كيفية تأسيس شركه فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه - منتديات فرسان الكلمة
  التسجيل   تعليمات   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل جميع الأقسام مقروءة

العودة   منتديات فرسان الكلمة > ۩۞۩ :: منتدي فرسان الكلمة العام :: ۩۞۩ > الخدمات الحكومية

الملاحظات

الخدمات الحكومية الاوراق المطلوبة من المواطن فى استخراج اى مستند حكومى

إضافة رد
كاتب الموضوع محمد فرغل مشاركات 4 مشاهدات 3677  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 18-07-2010, 03:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد فرغل
إحصائية العضو







محمد فرغل is a glorious beacon of lightمحمد فرغل is a glorious beacon of lightمحمد فرغل is a glorious beacon of lightمحمد فرغل is a glorious beacon of lightمحمد فرغل is a glorious beacon of lightمحمد فرغل is a glorious beacon of light

محمد فرغل متواجد حالياً

 



الأوسمة التي حصل عليها

المنتدى : الخدمات الحكومية
66 كيفية تأسيس شركه فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه

لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية

المستندات المطلوبة

1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).


مستندات في حالات خاصة:

1- الشركات المساهمــة.

* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .



2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .


شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .



3- المستثمرون غير المصريين.


نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

المجالات المتاحة للاستثمار

* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها

المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط

* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية


كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-

* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-

* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع

ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة

* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.

المستندات المطلوبة:-


* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .


ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ‌- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب‌- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت‌- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة


ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .








التوقيع


اللهم انى أسألك فهـــــــــــم النبيين وحفـــــــــظ المرسلين والملائكة المقــــــــــربيين
اللهم اجعل ألسنتنا عامــــرة بذكرك وقلوبنــــــــا بخشــــيتك وأســـــــــرارنا بطـــاعتك
انك على كل شئ قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل


رد مع اقتباس
قديم 18-07-2010, 04:04 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

الصورة الرمزية الاسكندراني
إحصائية العضو






الاسكندراني is a glorious beacon of lightالاسكندراني is a glorious beacon of lightالاسكندراني is a glorious beacon of lightالاسكندراني is a glorious beacon of lightالاسكندراني is a glorious beacon of lightالاسكندراني is a glorious beacon of light

الاسكندراني غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : محمد فرغل المنتدى : الخدمات الحكومية
افتراضي







التوقيع

تذكر أن الله يراك

رد مع اقتباس
قديم 18-10-2010, 01:57 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

الصورة الرمزية عمرو عادل فؤاد
إحصائية العضو







عمرو عادل فؤاد is on a distinguished road

عمرو عادل فؤاد متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : محمد فرغل المنتدى : الخدمات الحكومية
افتراضي







التوقيع

تذكر أن الله يراك

رد مع اقتباس
قديم 18-10-2010, 01:58 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو

الصورة الرمزية عمرو عادل فؤاد
إحصائية العضو







عمرو عادل فؤاد is on a distinguished road

عمرو عادل فؤاد متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : محمد فرغل المنتدى : الخدمات الحكومية
افتراضي

مشكوووور اخى الاسكندرانى ع المجهود والمعلومات الجميلة دى






التوقيع

تذكر أن الله يراك

رد مع اقتباس
قديم 18-10-2010, 02:04 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو

الصورة الرمزية عمرو عادل فؤاد
إحصائية العضو







عمرو عادل فؤاد is on a distinguished road

عمرو عادل فؤاد متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : محمد فرغل المنتدى : الخدمات الحكومية
افتراضي

الــــمــــقـدمــــــــــــــة
ان دراسة السجل التجاري يتطلب دراسة التطور التشريعي والتنظيمي واهم الإصلاحات التي مر به القانون التجاري .
الإصلاح 1979-1983:
أسس إصلاح القوانين:
1- تحقيق توحيد مسك السجل التجاري
مسك السجلات التجارية المحلية الذي كان بيده كتاب ضبط المحكمة وأصبح من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري.
2-مساهمة السلطان المحلية في عملية تطهير وتنظيم القطاع التجاري:
يظهر من خلال تقدير ملائمة إنشاء جميع الأنشطة التجارية أو تغيرها وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي يختص بتسليم شهادة تثبث المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أجاز المشرع ممارسة التجارة متعددة المواد في المناطق الريفية.
الإصلاح الصادر بتاريخ 1983-1990
1-توضيح وضعية الحرفي: عدم إخضاعهم (الحرفيين والتعاونيات الحرفية)إلى التسجيل في السجل التجاري.
2-إلغاء شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية مما أثرت سلبا على التجارة لأنها كانت وراء احترام المحيط و صحة المستهلك و النظافة بالأمن.
3-إلغاء الأحكام الخاصة بالمؤتمنين الموزعين التجارة متعددة المواد
4-تخفيف عدد الوثائق الواجب تقديمها لتقيد في السجل التجاري والمتعلقة بالمحل التجاري
5-إلغاء المادة35 من المرسوم 83-258 كانت تسمح للولي المهني إقليما بالنظر في الطعن فيما يخص النزاعات في إجراءات القيد تحولت إلى المحكمة
أهم الإصلاحات التي ينضمها قانون 90-22
- تغيير وصاية المركز الوطني للسجل التجاري
كان المركز الوطني يمسك السجل التجاري تحت رقابة وزير التجارة وأصبحت تحت رقابة القضاء.
2-منح الطابع الرسمي للسجل التجاري
يعد التسجيل في السجل التجاري عقدا رسميا يبين كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة أي أنه ليس ترخيصا إداريا لمزاولة التجارة
3-من التصريح الإداري إلى التصريح
كان السجل التسجيل الطبيعي تصرح أمام موظف عمومي المكلف وأصبح الشخص يقدم تصريحاته ويكون مأمور السجل غير مقيد بمراقبة المعلومات ويتحمل الشخص عقوبات تقديم تصريحات .
4-تسليم سجل تجاري واحد
أي أن الشخص لا يستطيع إلا ممارسة نشاط واحد أي في النزاع السابق كان التاجر يطلب بحل تجاري عن كل نشاط، أما ألان عليه أن يقدم سجلا واحد مهما كانت الأنشطة .


المبحث الأول : ســيـر السجل التجاري :

من الثابت أنّ للسجل التجاري وظائف متعددة أهمها وظيفته الاشهارية لكونه يسمح للغير بمعرفة كل ما يتعلق بوضعية التاجر أو المحل المستغل. تأسيسا على هذا، يجب أن تقوم الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري بطريقة منتظمة. هذا ما يدفعنا إلى بيان كيفية سيره. ومن أجل تحقيق دراسة دقيقة وبناءة، يجب التطرق إلى مسألتين على قدر كبير من الأهمية هما: مسك السجل التجاري والاطلاع عليه.
المطلب الأول:مسك السجل التجاري:

إنّ أحكام المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 والمعدل عام 1988 ألغيت بناء على أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18يناير 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري. غير أنّه يتوجب من أجل توضيح موضوعنا هذا الرجوع إلى مضمون كافة النصوص القانونية التي صدرت في هذا المجال بما فيها النصوص التي ألغيت. ومن ثم، يلاحظ أنّ السجل التجاري يتكون من سجيلين، سجل محلّي وسجل مركزي.

السجل التجاري المحلي:
يجب لدراسة هذا الموضوع النظر إليه من خلال عمليتين أساسيتين هما: بيان محتوى السجل التجاري وتحديد الهيئة المختصة في حالة نزاع بين طالب القيد في السجل والمأمور المكلّف بمسكه.
محتوى السجل التجاري المحلي:
كان يحتوي هذا السجل قبل إصدار المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير 1979 ، على النسخة المودعة لدى كتابة الضبط لدى المحكمة، وكان هذا الأخير ملزما بقيد البيانات على السجل دون البحث عن صحتها ، وكان يجب عليه أيضا أخذ التصريحات والوثائق اللازمة والقيام بقيد البيانات إذا كانت متطابقة للوثائق المقدمة. إنّ دوره كان منحصرا في مراقبة صحة إعداد الملف، ولهذا كان يعمل تحت إشراف القاضي الذي يراقب الإتمام المادي للإجراءات المطلوبة، ويقوم التاجر بهذه التصريحات في ثلاث نسخ حسب استمارات (formulaires) يسلمها كاتب الضبط إلى المتر شح. وبعد ذلك يسلم للتاجر إيصالا(recepisse).
وكانت كافة تصريحات التاجر تسجل على سجل زمني(registre chronologique) يسمى سجل الوصول وكانت تكوّن، مع الوثائق المقدمة، ملفا فرديا.فلكل تاجر ملف خاص به ورقم متسلسل حسب تاريخ تسجيله. بالإضافة إلى هذا كان الترقيم يتم حسب سلسلتين لهدف تمييز الأشخاص الطبيعيين- المشار إليهم بحرف (أ) عن الأشخاص المعنويين- المشار إليهم بحرف (ب). زيادة على هذا، كان كاتب الضبط يمسك فهرسين أبجديين للملفات (أ) و(ب).

وفي ظل المرسوم رقم83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983، كان يوجد سجل محلي في مقر مركز كل ولاية. فهو في الحقيقة ملحقة(une annexe) لذى يفتح لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري ويسيره مأمور السجل التجاري المحلي تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجاري. ومثلما كان الوضع في التشريع السابق، يجب تمييز الشخص الطبيعي عن الشخص المعنوي، الأمر الذي يفرض على مأمور السجل المحلي إنشاء دفترين وإدراج كافة عمليات التسجيل، والتعديل، والشطب حسب التسلسل الزمني. وتتضمن خلاصة السجل التجاري رقم التعريف المركزي الذي منحه المركز الوطني للسجل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى إلغاء المرسوم رقم 83-258 لم يغير جذريا هذا التنظيم بحيث أنّه يتبين بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير 1992 أنّه يوجد سجل مركزي في جزائر العاصمة وسجل محلي في كل ولاية. فمن الثابت أنّ للسجل المحلي دور "ملحقة" تمثل السجل المركزي على مستوى مقر كل ولاية ويعود تسيير وإدارة الملحقة لمأمور المركز إذ يمكن أن يعين هذا الأخير على مستوى الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري أو لدى ملحقاته. تبعا لهذا، يعتبر مسؤولا عن التسيير العام لملحقة المركز، وبهذه الصفة يكون مجبرا "على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحيته" ويمارس "السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز". ويظهر أنّ مأمور المركز يتكلف بسير الملحقة على المستوى المحلي تحت مراقبة مدير المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ثم، يتوجب على الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري استيفاء إجراءات القيد "لدى الملحقات المحلية" وبطبيعة الحال يتم هذا الإجراء بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني.

السجل التجاري المركزي
تحديد الهيئة المختصة بمسكه صلاحياته:
على خلاف السجل التجاري المحلي الذي يفتح في مقر مركز كل ولاية، فإنّ السجل التجاري المركزي الذي يشمل مجموع التراب الوطني، لا يوجد إلاّ في الجزائر العاصمة، وهو يتكون من النسخة الثانية للملفين الخاصين بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كما تبين الأحكام القانونية الراهنة أنّ مسك السجل التجاري المركزي من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري. وحتى تكون الدراسة كاملة يجب تقديم لمحة تاريخية عن الهيئة المختصة قبل بيان صلاحياتها.
تحديد الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري: لمحة تاريخية
إنّ النصوص القانونية القابلة للتطبيق على السجل التجاري والتي تحدد الهيئة المكلفة بمسكه، عرفت تطورا ملحوظا، الأمر الذي يفرض بيان مضمونها عبر الدراسة الآتية:
أنشئ المكتب الوطني للملكية الصناعية بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963. وكانت اختصاصاته تشمل كافة أنواع الملكية الصناعية والتقييس وكل ما يتعلق بالسجل التجاري. ثم أنشئ المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بناء على أمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973. فانتقلت صلاحيات المكتب الوطني للملكية الصناعية في ميدان الصناعية والتقييس إلى المعهد الجديد. وللقيام بمهامه الجديدة انتقلت إليه جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب ماعدا تلك التي كانت متعلقة بالسجل التجاري. وعلى ذلك يلاحظ أنّ المكتب

احتفظ بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري. غير أنّ تسميته تغيرت في نفس التاريخ وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري. تبعا لهذا حلت التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع أحكام المرسوم رقم 63-248 المشار إليه أعلاه والنصوص الأخرى المتعلقة به.
ومما لا ريب فيه أنّ التعديل الجوهري الذي قام به المشرع كان في 1986 وتعلق بتحويل كافة أعمال المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المتعلقة بالعلامات، والرسوم والنماذج الصناعية، وتسميات المنشأ إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ماعدا الصلاحيات الخاصة ببراءات الاختراع التي بقيت من اختصاص المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ومن ثم يتبين أنّ المشروع وصل بهذه الإصلاحات إلى وضعية شبيهة نوعا ما بالوضعية التي كانت موجودة في ظل المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 المذكور أعلاه حيث كان المكتب الوطني للملكية الصناعية يجمع سابقا كافة الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية بما فيها التقييس. غير أنّ المركز الوطني للسجل التجاري أصبح عام1986 يتمتع بجميع هذه الصلاحيات باستثناء تلك المتعلقة ببراءات الاختراع.
إلاّ أنّ المشرّع تدخل مؤخرا وغير توزيع هذه الصلاحيات. وهكذا يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 21 فبراير 1998 إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. وتجدر الإشارة هنا أنّ هذا المعهد حل محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ. تأسيسا على هذا تحولت إلى المعهد الجديد " الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبط بالاختراعات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وكذا الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ التي كان يحوزها أو يسيرها المركز الوطني للسجل التجاري". ولا بأس أن نشير في هذا السياق إلى أنّ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي " يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وأصبح تابعا لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. فهو مكلف بتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الملكية الصناعية وخصوصا بالسهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين، ويستخلص من الأحكام القانونية أنّ صلاحيات المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية( أي المعهد القديم) المتعلقة بالتقييس لم تنتقل عام 1998 إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعي ( أي المعهد الجديد) بل منحت إلى هيئة جديدة سميت بالمعهد الجزائري للتقييس. والجدير بالذكر أنّ التقييس يخضع لأحكام القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989 الذي يحدد المفاهيم الأساسية المتعلق بهذا الموضوع ويبين ميدان تطبيقها. كما يلاحظ أنّ المعهد الجزائري للتقييس يعد على مثال المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، خاضعا لوصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
يستخلص من كافة هذه النصوص أنّ هناك حاليا ثلاث هيئات مختلفة الاختصاص هي: المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يختص بكل ما يتعلق بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات (التجارية والصناعية والخدمة) وتسميات المنشأ. ثم نجد المعهد الجزائري


للتقييس الذي يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس وأخيرا المركز الوطني للسجل التجاري الذي ينحصر اختصاصه في مسك السجل التجاري وتنظيمه.

صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري:
يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره إذ أنّه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما يجب أن نشير إلى أنّ المركز يتمتع بصفة التاجر في علاقاته مع الغير، ويرجع تسييره إلى المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
إنّ مأموري المركز الوطني للسجل التجاري يمارسون مهامهم بصفتهم ضباط عموميون ومساعدين قضائيين. تبعا لهذا تلتزم المصالح المركزية بالمحافظة على جميع الوثائق لحسن تسيير السجل المركزي. وفي هذا السياق فإنّ مهام المركز الوطني للسجل التجاري هي على وجه الخصوص.
ضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وكذالك تحديد الكيفيان التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات.
· تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية .
· تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب او عدم الشطب .
· السهر على تكوين الفهرس للمتعاملين الاقتصاديين و المتاجر وضبطه . ولهذا الغرض يقوم بضبط باستمرار القائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .
· تجميع كل الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقنية التي تتضمن شروط الإلحاق بالإعمال التجارية و المهنية .
· ولقد سبق القول بان السجل التجاري يعتبر أداة قانونية لإشهار. يترتب على ذلك انه يتوجب على المركز الوطني للسجل التجاري , في إطار مهامه , إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها 1590 . ويلتزم بإدراج في هذه النشرة كافة الإشهارات القانونية التي يقررها , في مجال الإشهار , التشريع و التنظيم المعمول بهما 1 وعلى هذا الاساس , يجب ان تتضمن النشرة الرسمية , خصوصا كل الإشهارات الإجبارية التي تخص الحالة القانونية للتاجر و المحلات التجارية أو المتعلقة بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية.
وهكذا يستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطلاع الغير على مستوى العقود الأساسية للشركات التجارية، والتحويلات، والتعديلات، وكل التغيرات التي تطرأ على رأسمالها. كما يرمي إلى بيان كافة العمليات الواردة على المحل التجاري كرهنه، أو بيعه، أو تأجير تسييره. وعلاوة على هذا فإنّه فيجب أن يكون الغير على علم بكل الأحكام القضائية المتعلقة بعمليات التصفية أو الإفلاس، وجميع التدابير المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
والجدير بالذكر في هذا المضمار أنّ المشرع تدخل مؤخرا لبيان القرارات القضائية والإدارية والمعلومات التي من شأنها المساس بصفة التاجر والتي يجب تبليغها إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري. وهكذا يتوجب على الجهات القضائية أن تحيط المدير العام للمركز علما بكافة القرارات النهائية المتعلقة بانعدام الأهلية، والمنع من ممارسة مهنة تجارية، وفقدان الحقوق المدنية والوطنية. وفيما يخص السلطات الإدارية فهي تلتزم بدورها بإرسال كافة القرارات التي تتضمن سحب الرخص الممنوحة لمزاولة نشاط أو مهنة مقننة.
كما تجدر الملاحظة أنّ مفعول الإشهار القانوني الذي يقوم به المعني بالأمر، تحت مسؤوليته ونفقته لا يسري إلاّ "ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. غير أنّ الحياة العملية بينت أكثر من مرة أنّ هذه النشرة لم تلعب دورها بصورة فعالة بحيث أنّ إصدارها غير مستمر وغير منتظم، الأمر الذي يؤدي إلى نشر العقود التجارية عدة أشهر بعد تاريخ إبرامها، وهذا ما يتنافى مع الهدف المنشود قانونا.
المطلب الثاني : الإطلاع على السجل التجاري
تطـبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنّه يجوز لأي شخص معني أن يـحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الإطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 1990 بقولها: " يمكن لأي شخص أن يحصل من الـمركز الوطني للـسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع ". وفـي حالة عـدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا قضي برفع الـحجر وذلك مراعاة لمصلحة التاجر. وحتى يتيسر للغير الرجوع إلى السجـل أوجب القـانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفـواتـير المتعلقة بأعماله الـتجارية رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه. كما نص القـانون الخاص بالسجـل التجاري على الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي، كما أنّه يمكن شهر هـذه البيانات المتعلق بالتاجر في جرائد وطنية وهـذا مـا نصـت عـليه الـمادة 23 مـن الـقانون الـخاص بالسجل التجاري " ينشر هذا الإشـهار الـقانوني الـذي يتـحـمل الـمعني نـفقـاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك ". والجدير بالذكر أنّ متى قيد التاجر اسمه في السجـل التجاري كانت لـه الأولوية في الحصول على نسخة من السجل التجاري. ولا يسلم إلاّ نسخة واحدة مدة حياة الـشخص الـطبيعي أو الـمعنوي طـبقا لـنص الـمادة 16 مـن قـانون السجل التجاري.



















تحديد الهيئة المتخصصة


في حالة نزاع بين المتر شح و مأمون السجل التجاري تطور النصوص القانونية


1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحطمة : اختصاص القاضي

2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( المادة 13 )

3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)

4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا )

5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3 )

6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )

تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية
1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ): المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر )

2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :

-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر ) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973 والسالف الذكر).
3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :

-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف ذكرهما).
4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):

-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)

يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998 والسالف الذكر)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
المركز الوطني للسجل التجاري (المذكور أعلاه):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المذكور أعلاه وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249 السابق ذكرهما).

تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ

1-المكتب الوطني للملكية الصناعية

1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر.)

2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).

1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).

1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).

1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).

1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)

3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998 والسالف الذكر).

4- المعهد الجزائري للتقييس

( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 و السالف الذكر )

5- المركز الوطني للسجل التجاري

1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر )

1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 السالف الذكر )

1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 السالف الذكر )

1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997 السالف الذكر)

المبحث الثاني : تنظيم السجل التجاري :

سنتطرق في هذا المبحث إلى الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري ونبين الأهمية القانونية و الاقتصادية للسجل التجاري .

المطلب الاول :الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري:

تـنص الـمادة 19 مـن الـقانون التجاري الجزائري على مايلي: " يلزم بالتسجيل في السجل التجاري.
1- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية في داخل القطر الجزائري.
2- كل شخص مـعنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر ، أو كان له مكتب أو فرع كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت ". ويؤخذ من نص هذه المادة أنّه يـشتـرط فـيـمـن يـلـتـزم بـالـقـيـد فـي الـسـجـل الـتـجـاري شـرطـان:
الشرط الأول:
أن يكون تاجرا: لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري إلاّ التاجر، سواء أكان التاجر فردا أم شركة تـجـاريـة، والـتـاجـر هـو مـن يـتـخـذ الأعـمـال الـتـجـاريـة حـرفـة له.
كما ينطبق هذا الالتزام على الشركات التجارية و سواء أكان مـوضوعها تجاريا أو مدنيا طالما اتـخـذت شـكـل إحـدى الـشـركـات التجارية المعترف بها قانونا وهي شركة التضامن وشـركـة الـمـسـاهـمـة والـشـركـة ذات الـمسـؤولـية المحدودة وشركة التوصية.
ويستنتج ممّا تقدم أنّ القيد في السجل التجاري واجب على التجار الأفراد والشركات التجارية وكذلك الشركات المدنية والمؤسسات العامة التي تتخذ شكل شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
الشرط الثاني:
ممارسة النشاط التجاري في الجزائر: يشترط القانون الجزائري في التاجر الطبيعي أو المعنوي أن يكون له في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى .
ويقصد بالمحل التجاري المكان الذي يتخذه التاجر لمزاولة أعماله التجارية إذا كان شخصا طبيعيا
ويقصد بالفرع أو الوكالة أي مركز ثابت يباشر فيه التاجر نشاطا تجاريا مستقلا نوعا ما عن نشاط المركز الرئيسي.
ويقصد بمركز الشركة المكان الذي توجد فيه إدارة الشركة الرئيسي إذا كان شخصا معنويا.
أمّا إذا كان مركز الشركة الرئيسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا، فتلتزم بالقيد في السجل التجاري وهذا طبقا للمادة 20 من القانون التجاري الجزائري.


البيانات التي تقيد في السجل التجاري:
تكون في السجل التجاري جميع البيانات الخاصة بالحالة المدنية وبالنشاط التجاري للتاجر المنصوص عليها في القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وتختلف هذه البيانات بحسب ما إذا كان التاجر فردا أم شركة.

ا- البيانات المتعلقة بالتاجر الفرد( الشخص الطبيعي ):
إذا تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن يشتمل طلب القيد على بيانات معنية نص عليها القانون التجاري الجزائري منها ما يتعلق بالتجارة التي يزاولها وهذه البيانات هي:
1. طلب ممضي محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
2. سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي.
3. مستخرج من عقد الميلاد
4. مستخرج من السوابق العدلية (3).
5. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
6. بطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء.
7. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة .
ولكي يكون السجل التجاري صورة صادقة لحالة التاجر أوجب القانون التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الأصلية ويقدم طلب التأشير من التاجر نفسه والتعديل يتم عند تغيير نوع العمل التجاري الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغير العنوان.

ب- البيانات المتعلقة بالشركات التجارية:
وإذا تعلق الأمر بشركة فإنّ القانون التجاري أوجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
1. تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري تشتمل على البيانات التالية: عنوانها واسمها، نوعها أو موضوعها أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن وتواريخ ميلاد كل منهم وجنسيتهم رأسمالهم والغرض من تأسيس الشركة.
2. عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ( باسم الشركة ).
3. نسختان من القانون الأساسي للشركة.
4. نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.
5. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
6. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة .
7. أمّا فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية الأجنبية التي ترغب في ممارسة عمل تجاري بالجزائر بالإضافة إلى ما سبق ذكره يجب أن تقدم شهادة الجنسية، نسخة من السوابق القضائية الخاصة بالمدير أو الوكيل أو المتصرف باسم الشركة، الشهادة التي تخولهم الإقامة في الجزائر والوصل الذي يسمح للشركة الإقامة في الجزائر.
8. وإذا طرأ أي تغيير أو تعديل على البيانات الأصلية أوجب القانون تقديم هذا الطلب من أصحاب الشأن ويتم ذلك في حالة حل الشركة أو وضعها تحت التصفية وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم.


المطلب الثاني :أهمية السجل التجاري:

ان التسجيل في السجل التجاري يفترض صفة التاجر .
ان ق بيان الإدن الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة يعتر شرطا أساسيا لاكتساب صفة التاجر .
وفيما يتعلق بقاعدة الثانية , فإنها تعاني من استثناءين مهمين هما :
1/ ان عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع التاجر عير المسجل ان يتمسك بهده الصفة إزاء الغير .
2/ ان عدم قيد بعض البيانات في السجل التجاري يمنع التاجر ان يحتج بها إزاء الغير .
يعتبر لسجل التجاري أداة للإشهار , وهدا راجع لقابلة معارضة صفة التاجر او بعض البيانات الخاضعة للقيد في السجل التجاري . وابرز دليل على دلك فهو المادة 19 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 التي تنص على ان التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي سيثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري .

ان الوظيفة الاشهارية للسجل التجاري أمر غير متنازع فيه . فمن الثابت ان التجار, شخصا طبيعيا كان او معنويا , يلتزم بذكر البيانات الإجبارية ادا أراد ان يحتج بها إزاء الغير 1394 . وكما اشرنا إليه أعلاه , فان للسجل التجاري دورا مؤكدا وغير مشكوك فيه في المجال الاشهارية , أي في مجال الإعلام الغير , اد يسمح هدا الأخير بمعرفة كل ما يتعلق بالتاجر او المحل المستغل 1395 . ولقد قيل 1396 , على حق ان " أهمية السجل التجاري تكمن أساسا في دعم الائتمان التجاري " وهدا راجع لكون ان الغير يجب ان يعلم بكل ما يتعلق بوضعية التاجر او المحل المستغل . فبيان مركز التاجر القانوني يسمح هدن بتسهيل العمليات التجارية اد انه يسمح بتحقيق الأمن اللازم للتعهدات التجارية .
كما يعتبر السجل التجاري , في المجال الاقتصادي , وسيلة لتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل البلاد . لدا تتمثل أهداف المراكز الوطنية للسجل التجاري في سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .

السجل التجاري يستعمل كمصدر للإحصائيات . فلسجل التجاري ادن وظيفة إحصائية . فهو يسمح ببيان عدد المؤسسات التجارية عامة كانت او خاصة , فردية كانت او جماعية , الموجودة على التراب الوطني , او بتعبير أخر , يحدد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري سواء أكان التاجر شخصا طبيعيا او معنويا , وسواء أكان المعني بالأمر جزائريا او أجنبيا . ان الدولة في حاجة إلى جمع كافة المعلومات التي من شانها إفادة الاقتصاد الوطني خاصة فيما يخص عدد المؤسسات التجارية ومقدار ة رأس المال المستثمر . وللقيام بدلك , فانه يتحتم على الدولة الاطلاع على جميع البيانات المذكورة في السجل التجاري او المنشورة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 1399 .ومما لا ريب فيه ان المعلومات التي في حيازة المركز الوطني للسجل التجاري تلعب , في هدا المجال , دورا مهما , الامر الذي على أساسه تقرر مؤخرا إخضاع من جديد الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الدين تتوفر فيهم صفة التاجر لإعادة القيد السجل التجاري ولعملية الإحصاء . ويمكن الإشارة في هدا المضمار إلى ان العملية الأخيرة لإعادة القيد التي بدأت في شهر مارس 1997 تحت إشراف وزارة التجارة لم تحقق في أجال محددة بسبب الالتزامات التي وضعت على كاهل التجار والتي اعتبرت إكراهية.
ويمكن ان نذكر من بينها ضرورة التطهير الوضعية الجبائية وتقديم شهادة الانتساب و التحيين التي تسلمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الإجراء .

يساهم السجل التجاري في المجال التنظيمي في تطهير ممارسة المهنية التجارية لكونه يمثل الوسيلة اللازمة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة , او التي تفرض , لممارسة تجارة معينة , الحصول على رخصة مسبقة. وهكذا , يسمح السجل التجاري بمتابعة وضعية الأشخاص الخاضعين للقيد فيه . وحتى تتحقق هده المراقبة انتقل اختصاص السجل التجاري عام 1990 من وزير التجارة إلى وزير العدل.لكن بعد التعديلات الأخيرة التي عرفها السجل التجاري عام 1997 منحت مسك هدا السجل الجديد لوزير التجارة . وهدا ما أدى إلى إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 .












- رخصة السلطة المختصة.
2- شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3- سند ملكية المقر الذي يؤجر به المحل التجاري أو عقد إيجاره أو وصل كرائه.
4- نسخة من السوابق القضائية.
5- نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغير إذا تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرّة.
6- تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري على البيانات التالية: اسم التاجر ولقبه وتاريخ ميلاده وعنوانه وجنسيته، نوع التجارة والهدف الاجتماعي من العمل التجاري.
7- إذا كان التاجر فرد أجنبي عليه أن يقدم شهادة الجنسية وشهادة الإقامة ثم ممارسة عملا تجاريا يخضع للقيد في السجل التجاري.


























تحديد الهيئة المتخصصة

في حالة نزاع بين المتر شح و مأمون السجل التجاري تطور النصوص القانونية

1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحطمة : اختصاص القاضي

2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( المادة 13 )

3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)

4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا )

5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3 )

6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )

تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية
1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ): المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر )

2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :

-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر ) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973 والسالف الذكر).
3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :

-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف ذكرهما).
4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):

-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)

يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998 والسالف الذكر)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
المركز الوطني للسجل التجاري (المذكور أعلاه):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المذكور أعلاه وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249 السابق ذكرهما).

تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ

1-المكتب الوطني للملكية الصناعية

1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر.)

2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).

1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).

1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).

1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).

1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)

3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998 والسالف الذكر).

4- المعهد الجزائري للتقييس

( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 و السالف الذكر )

5- المركز الوطني للسجل التجاري

1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر )

1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 السالف الذكر )

1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 السالف الذكر )

1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997 السالف الذكر)

الخلاصة






التوقيع

تذكر أن الله يراك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المطلوبه, الاستثمار, العامه, الهيئه, تأسيس, شركه, في, والمستندات, كيفية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

البحث المتقدم
اسلوب عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مزايا ومخاطر الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر بحث عمرو عادل فؤاد الأخبار والإعلام 3 28-05-2011 03:31 AM


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الموضوعات والمشاركات والآراء تعبر عن رأي صاحبها وليس رأي إدارة المنتدي